أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن اتمام تنفيذ خطة الاقتراض السنوية لعام 2026م، حيث تم تأمين ما يقارب 90% من الاحتياجات التمويلية للمملكة قبل الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، بما يعكس كفاءة التخطيط الاستباقي ومرونة التنفيذ في إدارة الاحتياجات التمويلية للمملكة.
كما يجري التنسيق مع وزارة المالية لتحديد الاحتياجات التمويلية خلال الفترة القادمة، وفي حال وجود احتياجات تمويلية إضافية، سيكون التركيز لتغطيتها عبر القنوات الخاصة وسوق الدين المحلي.
وبالرغم من أن التمويل عبر الأسواق الدولية العامة كان أقل مما كان مستهدفاً في خطة الاقتراض السنوية لعام 2026م، فإن المركز قد تمكن من سد الاحتياجات التمويلية عبر القنوات الخاصة والأسواق المحلية، ويأتي هذا النهج تأكيداً على التزام المملكة بالحفاظ على استدامة الدين العام، وتنويع أدواته ومصادره. وسيقوم المركز بمتابعة الأسواق الدولية العامة والنظر في إمكانية الدخول إليها في حال وجود فرص مناسبة خلال الفترة القادمة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية.