الاخبار

يعلن المركز الوطني لإدارة الدين إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، حيث يعد أول إصدار دولي لحكومة المملكة معتمد على هيكلة الإجارة.
أصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكاً بقيمة (5.5) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 20.63 مليار ريال سعودي) مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى (2.25) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 8.44 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2030م، فيما بلغت الشريحة الثانية (3.25) مليار دولار أمريكي (ما يعادل 12.19 مليار ريال سعودي) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2035م، في حين بلغ إجمالي حجم طلبات الاكتتاب ما يقارب (19) مليار دولار أمريكي، والذي أدى إلى تجاوز نسبة التغطية بمقدار (3.5) أضعاف إجمالي الإصدار.
تعدّ هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية، ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.

شاركت عدة بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية في هذا الإصدار، حيث كان المنسقون الدوليون المشتركون ومديرو الاكتتاب (Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) هم مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد. كما عمل بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني بصفتهما مديري السجل النشطين (Active Joint Lead Managers)، في حين عمل كل من الجزيرة كابيتال، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي كمديري سجل غير نشطين (Passive Joint Lead Managers).

​

*الأرقام مقربة إلى أقرب فاصلة عشرية.