وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 2.235 مليار ريال سعودي (ملياران ومائتان وخمسة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.648 مليار ريال سعودي (مليار وستمائة وثمانية وأربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2031ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 3.513 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثلاثة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2036ميلادي.
كما تعتزم المملكة تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024م من ما هو معلن مسبقا في خطة الاقتراض السنوية لتصل إلى 138مليار ريال سعودي ، حيث تم تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر الماضية من عام 2024م. وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام وذلك لتسريع المشاريع الإستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.437 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.505 مليار ريال سعودي (ملياران و خمسمائة وخمسة ملايين ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 662 مليون ريال سعودي (ستمائة واثنان وستون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.843 مليار ريال سعودي (مليار وثمانمائة وثلاثة واربعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2035ميلادي.
يأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.